في خطوة لافتة تعكس القلق العالمي المتزايد من تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على الأطفال، أعلنت اليونان عزمها حظر استخدام منصات السوشيال ميديا لمن هم دون سن 15 عامًا، ضمن خطة تشريعية جديدة تهدف إلى حماية النشء من مخاطر العالم الرقمي
ويأتي هذا القرار في وقت تتصاعد فيه التحذيرات من التأثيرات النفسية والسلوكية لاستخدام الإنترنت بشكل مفرط بين الأطفال والمراهقين
تفاصيل قرار الحظر في اليونان
بحسب التصريحات الرسمية، فإن الحكومة اليونانية تستعد لإقرار قانون جديد خلال عام 2026، على أن يبدأ تطبيقه فعليًا مع بداية عام 2027
وسيمنع القانون الأطفال دون 15 عامًا من استخدام منصات التواصل الاجتماعي الشهيرة، مع إلزام الشركات التقنية بالتحقق من أعمار المستخدمين بشكل دوري لضمان الالتزام بالقواعد الجديدة
غرامات صارمة على الشركات المخالفة
لن يقتصر الأمر على الحظر فقط، بل ستواجه الشركات التي لا تلتزم بتطبيق القواعد الجديدة عقوبات مالية كبيرة، قد تصل إلى نسب مؤثرة من إيراداتها العالمية
وتأتي هذه الخطوة في إطار محاولة فرض رقابة حقيقية على المنصات الرقمية، بدلًا من الاكتفاء بالسياسات الشكلية التي لا تمنع وصول الأطفال إلى المحتوى غير المناسب
لماذا اتخذت اليونان هذا القرار؟
ترى الحكومة اليونانية أن الاستخدام المفرط لمواقع التواصل الاجتماعي أصبح يشكل خطرًا حقيقيًا على الأطفال، خاصة مع تزايد حالات القلق واضطرابات النوم والإدمان الرقمي
كما أشارت إلى أن قضاء ساعات طويلة أمام الشاشات يؤثر على تركيز الأطفال وصحتهم النفسية، نتيجة الضغط المستمر والمقارنة الاجتماعية التي تفرضها هذه المنصات
توجه أوروبي نحو تقييد السوشيال ميديا
القرار اليوناني لا يأتي بمعزل عن العالم، بل هو جزء من اتجاه عالمي متصاعد لتنظيم استخدام الإنترنت بين القاصرين
فقد سبقت دول أخرى في اتخاذ خطوات مشابهة، بينما تسعى اليونان إلى دفع الاتحاد الأوروبي لاعتماد قانون موحد يحدد سنًا رقمية دنيا لاستخدام هذه المنصات، مع تطبيق أنظمة تحقق أكثر صرامة
متى يبدأ تطبيق القرار؟
من المتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ في الأول من يناير 2027، بعد الانتهاء من إقراره خلال العام الجاري
وتهدف الحكومة من هذا الإطار الزمني إلى منح الشركات فرصة لتطوير أنظمة تحقق فعالة، تضمن عدم تمكن الأطفال من التحايل على القيود الجديدة
هل ينجح الحظر في حماية الأطفال؟
رغم الترحيب الواسع بالفكرة من قبل بعض أولياء الأمور، إلا أن هناك تساؤلات حول مدى فعالية الحظر في ظل سهولة التحايل التقني
ومع ذلك، يرى خبراء أن هذه الخطوة تمثل بداية مهمة نحو إعادة تنظيم العلاقة بين الأطفال والتكنولوجيا، خاصة إذا تم تطبيقها ضمن منظومة رقابية متكاملة
